• ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

هیچ امضا فروشی در نظام مهندسی وجود ندارد/ از پیگیری تخلف ۴۰ میلیارد تومانی خسته نشده‎ایم

علیرضا جعفری رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در نشست خبری امروز خود که به مناسبت روز مهندس برگزار شده بود در پاسخ به سوالات خبرنگار در رابطه با امضا فروشی گفت: در سازمان نظام مهندسی به هیچ عنوان امضا فروشی وجود ندارد اگر لغزشی هم در این رابطه رخ دهد مربوط به تعرفه پایین نظام مهندسی است، چراکه حق الزحمه مهندسان با نرخ تورم افزایش نیافته است.

او ادامه داد: ۱۲۰ هزار نفر مهندس در کشور وجود دارند و ممکن است در بین این تعداد از مهندسان کشور لغزشی ایجاد شود، اما هم اکنون با همکاری شورای انتظامی و نظام مهندسی استان تهران نظارت‌های خود را افزایش داده‌ایم و با کوچکترین تخلف برخورد خواهیم کرد.

این مقام مسئول توضیح داد: باید نظام مهندسی تعرفه و حق الزحمه‌های خود را افزایش دهد چرا که متناسب با نرخ تورم هیچ کدام از نرخ‌های آن‌ها در سال‌های اخیر افزایش نیافته و این خود باعث افزایش مشکلات مهندسان و معیشت آن‌ها شده است.

میر جعفری توضیح داد: مهندسان برای امضای خود ارزش قائل هستند و هیچ کدام از آن‌ها اقدام به فروش قلم خود نمی‌کنند.

رئیس نظام مهندسی ساختمان استان تهران در رابطه با این موضوع که چرا هر سال رئیس نظام مهندسی استان تهران عوض می‌شود؟ و این چندمین رئیسی است که در این دوره عوض شده است، گفت: طبق قانون هرساله ریاست نظام مهندسی، نایب رئیس و خزانه دار توسط اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی در قالب انتخاباتی که برگزار می‌شود انتخاب می‌شوند. در این دوره هم من به عنوان جوانترین ریاست نظام مهندسی انتخاب شدم.

او ادامه داد: همچنین با توججه به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر جوان گرایی در این دوره از انتخابات من انتخاب شدم.

میر جعفری در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در رابطه با تخلف ۴۰ میلیارد تومانی در نظام مهندسی هم گفت: ما در رابطه با این تخلف کوتاه آمده‌ایم و فراموش نمی‌کنیم و برخورد با فرد متخلف هم همچنان ادامه دارد.

او بیان کرد: دادگاه در حال رسیدگی به این تخلف است، اما امکان برداشت از حساب وجود ندارد، اما هر سال سود این مبلغ را دریافت می‌کنیم.

میر جعفری با بیان اینکه متاسفانه یکی از مشکلات در نظام مهندسی آن است که هیچ محدودیت زمان برای مسئولیت مهندسان ناظر وجود ندارد، افزود: ممکن است یک ساختمانی بعد از چندین سال دچار مشکل شود، اما دادگاه مهندس ناظر را به دادگاه می‌کشاند و ممکن است حتی مهندس مجرم شناخته شود و دیه هم برای آن در نظر بگیرند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تاکید کرد: در این رابطه باید محدودیت زمانی و همچنین مسئولیت‌های محدودی برای مهندسان ناظر ایجاد شود و ما از دادگاه و قوه قضائیه درخواست می‌کنیم که برای مهندسان و کارگران دادگاه ویژه تشکیل داده شود و با همکاری مهندسان امیدواریم همکاری قوه قضائیه در این رابطه تقویت شود.

او با اشاره به اینکه در یک سال گذشته در دوران بحرانی ساخت و ساز را تعطیل نکرده‌ایم و کارگاه‌های ساختمانی فعال بوده‌اند و انتظار داریم که حداقل یک خیابان و یا یک میدان به عنوان مهندس نامگذاری شود، گفت: متاسفانه نرخ خدمات مهندسی متناسب با نرخ تورم افزایش نیافته و مهندسان زیر فشار مشکلات معیشتی و ساخت و ساز هستند و با توجه به افزایش هزینه‌ها در این حوزه هیچ کدام از حداقل تعرفه هم برخوردار نیستند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ادامه داد: حق الزحمه یک سرامیک کار ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان است، اما یک مهندس ناظر ساختمان با تمام گرفتاری‌ها و مسئولیت‌های سنگین بین ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان حق الزحمه دارد که این نرخ در شان مهندسان ساختمان نیست.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه باید برای نقل و انتقال ساختمان‌ها گواهینامه‌های فنی صادر شود، افزود: عدم دریافت گواهی فنی توسط مهندسان در بازه زمانی جابه جایی ملک باعث بروز مشکلات بسیار زیادی برای خریداران ملک می‌شود.

او توضیح داد: دریافت گواهی فنی در هنگام خرید و فروش و نقل انتقال خود زمینه ساز افزایش امنیت ملک و خریداران هم می‌شود.

این مقام مسئول یادآور شد: از دستگاه‌های حاکمیتی انتظار داریم حمایت‌های لازم را انجام دهند تا با استفاده از مجریان ذی‌صلاح بتوانیم کیفیت در حوزه ساخت و ساز را افزایش دهیم.

او با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی پس از مصوبه مجلس از سال ۷۴ در قانون نظام مهندسی تاسیس شد، گفت: حدود ۱۲۰ هزار مهندس ساخت و ساز داریم که در هر رشته برق، مکانیک، معماری، سازه نقشه برداری ترافیک و شهرسازی فعالیت می‌کنند.

میر جعفری توضیح داد: مهندسان پس از مدتی در آزمون‌های نظام مهندسی شرکت می‌کنند و در صورت کسب نمره بالا موفق به ورود به عرصه نظام مهندسی می‌شوند.

او با اشاره به اینکه در شهر تهران شاهد افزایش ساخت و ساز‌ها هستیم، گفت: در این مورد نظارت‌ها توسط مهندسان انجام می‌شود و ما شاهد افزایش کیفیت در حوزه ساخت و ساز هستیم و انتظار داریم در این زمینه برای حمایت از مهندسان کشور اقدامات لازم انجام شود.

→ خواندن مطلب قبلی

خانه های روستایی شهرستان سی سخت بیمه برکت می شوند

خواندن مطلب بعدی ←

دبیر کانون انبوه‌سازان با بیان این‌که قیمت هر پاکت سیمان درب کارخانه ۱۸ هزار تومان است و ۴۸ هزار تومان به دست سازندگان می‌رسد، گفت: برای کمک به کاهش قیمت مسکن باید خانه بسازیم اما یک روز با دلالان فولاد، روز دیگر با دلالان سیمان مواجهیم و در این گیر و دار پروژه‌های ساختمانی به دلیل رشد قیمت مصالح دچار مشکل شده‌اند. فرشید پورحاجت در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: آنچه در بازار مسکن اتفاق می افتاد انعکاس شرایط اقتصاد کلان است اما رکود بازار مسکن از سه علت نشأت می گیرد. هم اکنون گروه متقاضیان مصرفی از یک طرف با کمبود نقدینگی مواجهند و از طرف دیگر در انتظار تحولات سیاسی و اقتصادی هستند. وزارت راه و شهرسازی نیز به عنوان متولی بخش مسکن به جای اینکه به تسهیل فرآیند ساخت و ساز و خرید و فروش مسکن کمک کند، مکررا طی حدود یک سال و نیم گذشته توصیه نخریدن را دنبال کرده است. وی با بیان اینکه علیرغم کاهش معاملات مسکن شاهد افزایش قیمتها هستیم گفت: هم اکنون خرید و فروش در بازار مسکن بسیار کاهش یافته و طبیعتا باید نرخها پایین بیاید اما رشد قیمت زمین و مصالح ساختمانی، این بازار را به سمت رکود تورمی کشانده است. بازار مصالح ساختمانی تقریبا به حال خود رها شده و در یک فرآیند رانت گونه قیمت بعضی مصالح بعد از خروج از درب کارخانه توسط واسطه ها و دلالان سه تا چهار برابر می شود. این کارشناس بازار مسکن با بیان این ادعا که دستگاههای متولی نظارت در حوزه مصالح ساختمانی مداخلات لازم را صورت نداده اند افزود: همه ما به اقتصاد آزاد باور داریم اما متاسفانه بعضی از سطوح اقتصاد کشور ما غیرشفاف است. به طور مثال در حوزه صنایع مادر، فولاد یا سیمان انحصار را به وضوح می بینیم و دستگاههای انحصارگر شرایط را بر بخش تولید سخت کرده اند. این باعث می شود مسکن به عنوان کالایی که توسط بخش خصوصی تولید می شود با قیمت بالایی به دست مصرف کننده برسد. پورحاجت گفت: در آشفته بازار کنونی، دلالان سیمان چه ها که نمی کنند. سیمان درب کارخانه ۱۸ هزار تومان است اما تا به دست سازنده برسد ۴۸ هزار تومان می شود. این تخم مرغ نیست که کسی نتواند رصدش کند. ورودی و خروجی کارخانجات و افرادی که در این حوزه فعال هستند مشخص است. وی تاکید کرد: الان کارگاههای ساختمانی نیاز مبرم به سیمان دارند اما اولویت بعضی مسئولان صادرات سیمان به کشورهای دیگر است. بازار مسکن طی سه سال گذشته به اندازه کافی متلاطم بوده و مهمترین عامل در کنترل این بازار افزایش ساخت و ساز است. ما نمی گوییم صادرات مصالح نداشته باشیم اما اولویت باید تامین نیاز داخلی باشد و مازاد مصرف را صادر کنیم. در غیر این صورت اجازه دهند واردات سیمان هم داشته باشیم تا حداقل بتوانیم مصالح مورد نیاز خود را تهیه کنیم. دبیر کانون انبوه سازان درباره پیش بینی از آینده بازار مسکن گفت: دیدیم که با وجود افت شدید معاملات قیمت مسکن شهر تهران در بهمن ماه به میانگین ۲۸.۳ میلیون تومان رسید. رشدهای ۲ تا ۳ درصدی برای بازار مسکن غیرمنطقی نیست اما نگرانی ما این است که رشد تدریجی ادامه پیدا کند. اگر ساخت و ساز به همین منوال در رکود بماند افزایش قیمت، محتمل ترین گزینه در ماههای آینده است. البته پیش بینی می کنیم شرایط ساخت و ساز در سال آینده بهتر شود اما با توجه به کمبود پنج میلیون واحد مسکونی به این زودی نمی توان تقاضای بازار مسکن را پاسخ داد. با این حال می توان افزایش قیمت را با برنامه ریزی مناسب برای تولید مسکن و کاهش هزینه های بالاسری حوزه ساخت، کنترل کرد. پورحاجت ادامه داد: متقاضیان مسکن با کمبود نقدینگی مواجهند و تسهیلات فعلی جوابگو نیست. افزایش حقوق و افزایش سقف تسهیلات بانکی باید متناسب با رشد قیمت مسکن باشد اما دولت فعلا چنین سیاستی را دنبال نمی کند. بالا بردن سقف تسهیلات مسکن و کاهش نرخ سود، برنامه هایی که تمام دنیا دنبال کرده اند و کوتاه ترین مسیر برای خانه دار کردن مردم است.

نوشتن نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *