تعدیل انتظارات تورمی در بازار مسکن ناشی از ثبات بازارهای رقیب و در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری، منجر به عقب‌نشینی خریداران مسکن شده و معاملات به یک سوم وضعیت نرمال رسیده است؛ قیمتها نیز طی یک ماه اخیر کاهش تا ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد. با این حال یک کارشناس می‌گوید که کاهش قیمت خانه در شرایطی ادامه می‌یابد که نرخ تورم کنترل شود.
پس از افت حدود ۵ درصدی قیمت مسکن شهر تهران در دو ماه ابتدایی سال و کاهش ۵۰ درصدی معاملات، گزارشهای میدانی از دفاتر املاک نیز نشان می‌دهد که در خرداد ماه نیز حجم خرید و فروشها در مقایسه خرداد پارسال به شدت کاهش یافته است. عمده کنشگران بازار مسکن در انتظار شرایط انتخابات ۱۴۰۰ و دولت آینده هستند تا بر اساس تصمیمات و سیاست‌گذاریهای جدید عمل کنند. این وضعیت در سایر بازارها از جمله ارز و طلا نیز دیده می‌شود و در واقع ریسکهای سرمایه‌گذاری کاهش یافته است. با این حال از ابتدای خردادماه، رصد بازار مسکن از سوی متقاضیان بالقوه افزایش یافته است.
واسطه‌های ملکی درخصوص وضعیت این روزهای بازار مسکن می‌گویند که از ابتدای خردادماه تحرکهایی به منظور آگاهی یافتن از وضعیت کنونی و آینده بازار دیده می‌شود. البته معاملات افزایش نیافته و به نظر می‌رسد متقاضیان، بیشتر برای دستیابی به تحلیلی از چشم‌انداز بازار قصد دارند تا اطلاعات خود را افزایش دهند. از سوی دیگر برخی مالکان به دلیل ابهامات ایجاد شده در فضای اقتصاد، فروش خانه خود را به آینده موکول کرده و فعلا دست نگه داشته‌اند.
با این همه، بازار در حالت کلی آرام است و هیچ نوع نگرش تورمی دیده نمی‌شود. بجز مناطق جنوبی که در حال بالانس قیمتی هستند و به همین لحاظ نرخها اندکی رشد داشته، کلیت بازار به سمت ثبات یا کاهش قیمت تمایل پیدا کرده است. با این حال یک کارشناس اقتصاد مسکن درباره آینده بازار مسکن در سال ۱۴۰۰ می‌گوید که نمی‌توان چندان به کاهش قیمت خانه دلخوش بود؛ چرا که مسکن نیز مثل تمام کالاها از تورم عمومی تبعیت می‌کند و می بینیم که نرخ تورم در اردیبهشت ماه به ۴۱ درصد رسیده است.۱
